طرح صندوقهای سرمایهگذاری ارزی که این روزها در حال بررسی و طراحی است، در صورت اجرا میتواند به یکی از ابزارهای مهم برای تجهیز منابع ارزی در اقتصاد تبدیل شود. با این حال، موفقیت چنین ابزاری نه صرفاً به طراحی فنی آن، بلکه بیش از هر چیز به میزان اعتماد عمومی و نحوه مواجهه سیاستگذار با سرمایهگذار وابسته است. تجربه ابزارهای مشابه در گذشته نیز نشان داده است که هرگونه ضعف در سازکار تضمین، بازخرید یا محدودیتهای اجرایی میتواند به کاهش شدید استقبال منجر شود.
در شرایطی که بخشی از داراییهای ارزی در دست خانوارها و سرمایهگذاران خرد خارج از چرخه رسمی اقتصاد نگهداری میشود، طراحی ابزاری مانند صندوق ارزی میتواند زمینهای برای ورود این منابع به اقتصاد فراهم کند؛ اما این ورود تنها زمانی اتفاق خواهد افتاد که سرمایهگذار نسبت به امنیت، نقدشوندگی و سهولت استفاده از این ابزار اطمینان کامل داشته باشد.
نخستین و مهمترین محور در موفقیت این صندوقها، موضوع ضمانت اصل و فرع سرمایه است. سرمایهگذاری که قصد دارد ارز خود را در قالب این صندوقها یا گواهیهای ارزی ارائه کند، در گام اول به دنبال یک تضمین روشن و بدون ابهام است. این تضمین باید توسط مرجع رسمی و متولی اصلی بازار ارز در کشور، یعنی بانک مرکزی، ارائه شود. اهمیت این موضوع از آن جهت است که اگر ضامن این ابزار نهادی غیر از بانک مرکزی باشد، سطح ریسک ادراکی سرمایهگذار افزایش پیدا میکند. در نتیجه، نه تنها جذابیت این صندوق کاهش مییابد، بلکه احتمال موفقیت آن در جذب منابع ارزی نیز به شدت تحت تأثیر قرار میگیرد. از این منظر، نقش بانک مرکزی به عنوان ضامن اصلی، یک رکن اساسی و غیرقابل جایگزین در طراحی این ابزار محسوب میشود.
دومین محور، نرخ سود یا بازدهی این گواهیها و صندوقهای ارزی است. بدیهی است که سرمایهگذار زمانی حاضر به انتقال ارز خود به چنین ابزاری خواهد بود که بازدهی آن متناسب با شرایط اقتصادی و انتظارات موجود در بازار باشد. اگر نرخ سود پایینتر از سطح قابل قبول در ذهن سرمایهگذار باشد، عملاً انگیزهای برای مشارکت ایجاد نخواهد شد و منابع ارزی همچنان در وضعیت فعلی باقی خواهند ماند. در مقابل، اگر نرخ سود بهگونهای تعیین شود که برای سرمایهگذار جذاب و منطقی باشد، این ابزار میتواند به بستری برای تجهیز منابع ارزی راکد تبدیل شود. بنابراین، تناسب میان سود پرداختی و شرایط واقعی اقتصاد، یکی از ارکان تعیینکننده در موفقیت یا عدم موفقیت این طرح خواهد بود.
محور سوم که از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است، موضوع نقدشوندگی و امکان بازخرید این اوراق یا گواهیها است. دارنده این ابزار باید این اطمینان را داشته باشد که هر زمان اراده کند، امکان فروش یا بازخرید دارایی خود را بدون هیچگونه مانع یا محدودیت در اختیار دارد. این بدان معناست که باید یک متولی مشخص برای خرید مجدد این اوراق وجود داشته باشد و سرمایهگذار در زمان مراجعه، بدون پیچیدگی بتواند اصل ارز خود را دریافت کند. نکته بسیار مهم در این بخش آن است که بازپرداخت باید به همان ارز صورت گیرد، نه معادل ریالی آن. هرگونه تبدیل اجباری به ریال یا ایجاد محدودیتهای کمی و زمانی در بازخرید، میتواند اعتماد سرمایهگذاران را به شدت کاهش دهد.
تجربه ابزارهای مشابه در گذشته نیز نشان داده است که اعمال محدودیت در بازخرید، یا تغییر ماهیت تسویه از ارز به ریال، از عوامل اصلی کاهش جذابیت این اوراق بوده است. به همین دلیل، اگر هدف سیاستگذار جذب منابع ارزی واقعی از دست مردم است، باید نقدشوندگی کامل و بدون قید و شرط این ابزار به عنوان یک اصل پذیرفته شود.
چهارمین محور به مجموعهای از ملاحظات حقوقی و اداری بازمیگردد که میتواند بر تصمیم سرمایهگذار اثر مستقیم داشته باشد. در فرآیند ورود ارز به این صندوقها، طبیعی است که باید توضیحاتی درباره منشأ منابع ارائه شود، اما این فرآیند نباید به شکلی طراحی شود که برای سرمایهگذار ایجاد نگرانی، دلهره یا ریسک حقوقی کند. بسیاری از افراد ممکن است این ارزها را در طول زمان و به تدریج پسانداز کرده باشند و هدفشان صرفاً حفظ ارزش دارایی خود در برابر تورم بوده باشد. بنابراین، نباید فرآیند ورود به صندوق به گونهای باشد که فرد احساس کند ممکن است بعداً مورد پرسش یا مواخذه قرار گیرد.
از سوی دیگر، در زمان بازخرید نیز نباید محدودیتهای اضافی یا سوالات غیرضروری درباره نحوه استفاده از ارز ایجاد شود. اگر سرمایهگذار قصد دارد معادل ارز خود را دریافت کند، باید این امکان بدون شرطهای پیچیده یا محدودکننده در اختیار او قرار گیرد. هرگونه مداخله اضافی در این مرحله، میتواند جذابیت کل سازوکار را زیر سؤال ببرد و اعتماد عمومی نسبت به ابزار را کاهش دهد.
در مجموع؛ موفقیت صندوقهای سرمایهگذاری ارزی به ۴ محور اصلی وابسته است: نخست، تضمین اصل و فرع سرمایه توسط بانک مرکزی به عنوان مرجع رسمی و متولی بازار ارز؛ دوم، تعیین نرخ سودی که با شرایط اقتصادی کشور هماهنگ و برای سرمایهگذار جذاب باشد؛ سوم، تضمین نقدشوندگی کامل و امکان بازخرید بدون محدودیت و با پرداخت همان ارز و چهارم، پرهیز از ایجاد پیچیدگیها و محدودیتهای حقوقی و اداری در فرآیند ورود و خروج سرمایه.
اگر این ۴ شرط بهدرستی رعایت شوند، این صندوقها میتوانند نقش مهمی در جذب منابع ارزی موجود در دست خانوارها و سرمایهگذاران خرد ایفا کنند و به کارگیری این منابع در اقتصاد را تسهیل کنند؛ اما در صورتی که هر یک از این ارکان دچار ضعف یا ابهام باشد، تجربه ابزارهای مشابه تکرار شده و میزان استقبال از این صندوقها محدود خواهد ماند. بنابراین، اصل اساسی در موفقیت این طرح، نه صرفاً طراحی مالی آن، بلکه ایجاد اعتماد پایدار در ذهن سرمایهگذار است.
نظر شما